أعلنت وزارة المالية، أنها تمكنت- بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية- من كشف موظف يعمل في قطاع التمويل، استغل وظيفته، وأنه المسئول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات؛ وأجرى عدة عمليات تحويلات من خلال عدة جهات، إلى شخصين آخرين معه، لا يعملان بوزارة المالية، وذلك خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف- بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية- وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وأشارت «المالية» إلى أن رجال الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على هذا الموظف، والشخصين الآخرين، وأُحيلوا جميعا إلى النيابة العامة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأضاف البيان، أنه تم تشكيل لجنة؛ لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها هذا الموظف والشخصان الآخران، حيث تبين أنها بلغت 17.7 مليون جنيه.
ونوهت الوزارة إلى أن هذين الشخصين قاما بِرَدّ مبالغ مالية وممتلكات، تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه، لافتة إلى أن النظم المالية الإلكترونية، ساعدت في الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليها، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.
وأوضحت وزارة المالية، أنها راجعت على الفور كل الإجراءات، وتحديثها، وتدعيمها؛ لتعزيز نظم المراجعة الداخلية، والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية، على النحو الذي يحول دون تكرار هذه الواقعة مجددا.
وأكدت في بيانها، استمرارها في تطوير منظومة الرقابة الداخلية بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها؛ على نحو يُسهم في تحسين الانضباط المالي بالجهات الحكومية، مشددة على التزامها بالتعامل القانوني الحاسم مع أي مخالفات، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ حفاظًا على المال العام.
