أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتّوح، أن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي سوف تصل إلى نحو 4.4 تريليون دولار بنهاية العام 2022، مسجلاً بذلك نسبة نمو 8.5% عن نهاية العام 2021.
وأوضح فتوح في بيان أن المؤشرات الأساسية للقطاع تشير إلى أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2.850 تريليون دولار، والقروض إلى نحو 2.8 تريليون دولار.
ولفت فتّوح أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية، وهي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، قد تخطت عتبة نصف تريليون دولار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.
وحققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات من جهة أخرى.
