تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة المصرية على التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وشدد المركز على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
ويهدف مشروع القانون إلى خلق التنظيم الموحد والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بشكل يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة، وذلك من خلال جعل الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، المختص الوحيد بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها وغيرها.
