أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تعزيز سرعة تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تشمل ما يلي:
- إعفاء 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
- إعفاء 50% من الغرامات عند سداد 50% من المستحقات.
- إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة، في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأكد درويش أن هذه الإجراءات تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن، وتساعد على تقليل حالات التعثر في السداد، بما يسهم في استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
وأشار إلى أن التيسيرات تنطبق على الوحدات والفيلات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو أحكام ابتدائية واستئنافية، شريطة سداد كامل الثمن نقدًا، بالإضافة إلى كافة المصاريف القضائية والإدارية، مع ضرورة التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق.
كما لا تشمل التيسيرات الوحدات الصادر بشأنها أحكام نهائية أو قرارات إلغاء، أو الأحكام النهائية الواجب تنفيذها وفق اللوائح العقارية الخاصة بالصندوق.
