وزارة الاتصالات و«GIZ» تناقشان تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة ودعم التحول إلى حكومة ذكية
نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة حوارية موسعة لمناقشة جهود وفرص تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة واسعة من نواب المحافظين وقيادات إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة.
وشارك في الجلسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إلى جانب السيدة ناتلي با، مديرة مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما حضرها عدد من القيادات والعاملين من وزارة الاتصالات وGIZ، وأدار الحوار المهندس أحمد المغازي، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وجاءت هذه الجلسة على هامش فعاليات الإطلاق التجريبي لمنصة GovInnover، المخصصة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التطوير المؤسسي الرقمي وبناء مصر الرقمية، وصولًا إلى حكومة ذكية تشاركية تعتمد على كوادر حكومية مؤهلة رقميًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالدولة.
وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا حول رؤية وزارة الاتصالات ومستهدفاتها ومنهجيتها في تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، سواء من المتخصصين في إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي أو من غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء استراتيجية مصر الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما تناول الحوار استعراض خريطة الفجوات المهارية والاحتياجات التدريبية للجهات المشاركة، إلى جانب طرح مقترحات عملية لتطوير منصة GovInnover وتعظيم الاستفادة منها خلال مرحلة الإطلاق التجريبي والمراحل اللاحقة.
وأكدت المهندسة غادة لبيب أن وزارة الاتصالات تستهدف من خلال برامج التطوير المؤسسي الرقمي خلق نموذج عمل حديث داخل المؤسسات الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، عبر تهيئة العاملين رقميًا لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن الوزارة تتبنى منهجية هرمية لتنمية القدرات الرقمية تبدأ بنشر المعرفة والتثقيف الرقمي، مرورًا بتعزيز المهارات، وصولًا إلى تعميق التخصص ودعم التميز والإبداع التكنولوجي.
كما أشارت نائب وزير الاتصالات إلى أن منصة GovInnover تم تصميمها وتطويرها خصيصًا للعاملين بالدولة بهدف سد الفجوات المعرفية والمهارية الرقمية، وتمثل خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية واللوجستية، وتفتح آفاقًا جديدة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة. وأضافت أن المنصة ستصبح قناة مستدامة للتمكين الرقمي قائمة على ترسيخ مفهوم التعلم المستمر، بما يعزز قدرات العاملين على استيعاب مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وضمان استدامتها، وتحقيق التميز التشغيلي للمؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وصولًا إلى بناء الجمهورية الجديدة الذكية.
ومن جانبهم، أوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن الشراكة الممتدة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسهمت على مدار سنوات في دعم التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير دليل موحد لإجراءات العمل بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنظيم ورش وبرامج تدريبية لتنمية القدرات الرقمية العامة والمتخصصة للقيادات والعاملين، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة مشروعات الرقمنة وتطبيق المعايير الدولية، بما يحقق التميز التشغيلي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ نيابة عن الحكومة الألمانية.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تنفذ خطة شاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وذكرت الوزارة أنه حتى ديسمبر 2025 تم رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و400 ألف من العاملين بالدولة والمواطنين على مستوى الجمهورية، كما تم تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإداري بإجمالي 178,133 شهادة تدريبية، من بينها 74,531 شهادة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ برامج تخصصية لتنمية المهارات الرقمية للعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بإجمالي 10,326 شهادة تدريبية، فضلًا عن تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 81,481 شهادة تدريبية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي الشامل وبناء جهاز إداري كفء ومواكب لمتطلبات المستقبل
