تلقت النيابة العامة عدة بلاغات تتعلق بأرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبدأت التحقيق في الوقائع بما كشف عن عدة نقاط رئيسية:
- الخصخصة وسحب الأرض:
خصصت الأرض للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة الأرض. وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020. وتم إمهال النادي مدة عامين لإنهاء الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3/4/2024. ومع إجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%. وطلب النادي تمديد المدة وأخذ موافقة لزيادة مساحة المباني، وكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بسبب عدم الالتزام بالمهلة المحددة. - شبهة إهدار المال العام:
قبل صدور موافقة الرئاسة أو تراخيص البناء، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية، أموالها عامة ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه. جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام. - تشكيل لجنة خبراء:
تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور ورود التقرير.
وأكدت النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وضرب بؤر الفساد في إطار دولة القانون، التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لهذه الإجراءات.
