للعام الثاني على التوالي… بنك مصر يحصد جائزة «أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري» من يوروموني العالمية

حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري من مجلة يوروموني العالمية لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، في إنجاز جديد يعكس قوة أدائه وتفوقه في هذا القطاع الحيوي، ويؤكد مكانته الرائدة داخل السوق المصرفي المصري.

ويتم اختيار الفائزين بهذه الجائزة وفقًا لمجموعة من المعايير الفنية الدقيقة، تشمل تحليل نتائج وأداء البنوك في كل مجال على حدة، حيث تعتمد مجلة يوروموني في تقييمها على نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي على المستوى الدولي، ما يجعل الجائزة شهادة ثقة عالمية في تميز منظومة العمل المصرفي.

استراتيجية واضحة لتعزيز التمويل العقاري

ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بقطاع التمويل العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد كثف البنك جهوده خلال عام 2025 لتطوير هذا القطاع، ما تُوّج بحصوله على الجائزة للعام الثاني على التوالي.

وجاء هذا التتويج نتيجة استراتيجية واضحة تبناها البنك لتعزيز منظومة التمويل العقاري في السوق المصري، من خلال استحداث آليات عمل مرنة تتوافق مع متطلبات السوق والسياسة الائتمانية للبنك، إلى جانب التعاون مع كبار المطورين العقاريين، والتكامل مع أهم المنصات العقارية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق.

دعم خطط الدولة وتحفيز السوق

ويسهم هذا النهج في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، ودفع منظومة التمويل العقاري، وتحفيز الأفراد والشركات على الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة، بما يواكب أهداف الدولة في تنشيط القطاع العقاري باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.

ويقدم بنك مصر حزمة متكاملة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما يشارك في مبادرات التمويل العقاري منذ إطلاقها، حيث قدم خدمات التمويل العقاري لما يقرب من 160 ألف عميل، بما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها البنك ودوره المحوري في توفير حلول سكنية متنوعة.

التزام بالتنمية المستدامة

ويؤمن بنك مصر بأهمية تضافر الجهود لدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة المبادرات والأنشطة التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم والارتقاء بالمستوى المعيشي لكافة أفراد المجتمع.