أكد المهندس وليد مرسي، المؤسس والمدير التنفيذي لمكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، أن القطاع العقاري المصري بات أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف تصدير العقار المصري يمثل فرصة حقيقية لجذب العملة الصعبة وفتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي، ويعكس في الوقت نفسه قدرة مصر على المنافسة إقليميًا وعالميًا في مجال التطوير العقاري.
وأوضح مرسي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول فرص تصدير العقار المصري نظمها الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، أن نجاح هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بجودة التصميم الهندسي والتخطيط العمراني للمشروعات، لافتًا إلى أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن مشروعات متكاملة لا تقتصر فقط على الوحدات السكنية، بل توفر نمط حياة متكاملًا يلبي تطلعاتهم ويتوافق مع المعايير العالمية، سواء كانت مشروعات سكنية أو تجارية أو ترفيهية.
وأضاف أن الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني يلعبان دورًا محوريًا في تصميم مشروعات متكاملة وجذابة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية عقارية رائدة، موضحًا أن تصميم مشروعات ذكية ومستدامة يسهم في رفع القيمة السوقية للعقار المصري، ويعزز من ثقافة الاستثمار العقاري داخل السوق المحلية والخارجية.
وأشار مرسي إلى أن مكتب DCI PLUS يعمل على ضمان توافق المشروعات مع المعايير الدولية من حيث الجودة والاستدامة والأمان، إلى جانب خلق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين، مؤكدًا أن الالتزام بأحدث أساليب التخطيط العمراني يساهم في تحسين جودة الحياة داخل المشروعات العقارية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن المحفزات الحكومية للمطورين العقاريين تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم ملف تصدير العقار، ومن بينها التسهيلات الإدارية لتسريع إجراءات التراخيص والبناء، والحوافز الضريبية المشجعة للاستثمار، فضلًا عن توفير أراضٍ في مواقع استراتيجية، إلى جانب دعم جهود الترويج الدولي للعقارات المصرية بما يعكس جودتها وقيمتها التنافسية.
وأوضح مرسي أن العقارات السياحية تمثل محورًا مهمًا في تصدير العقار المصري، حيث تسهم المشروعات السياحية والفندقية المتكاملة، داخل منتجعات عالمية المستوى، في جذب المستثمرين الأجانب ودعم قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري. وأضاف أن تطوير هذه المشروعات يتطلب تخطيطًا هندسيًا متقدمًا واستشارات متخصصة تضمن جودة التصميم والتنفيذ، مع مراعاة معايير الفخامة والاستدامة البيئية.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري، وعلى رأسها البيروقراطية، وتقلب السياسات الضريبية، ونقص بعض عناصر البنية التحتية، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك بين المطورين العقاريين والمستشارين الهندسيين، يمثل الحل الأمثل لتجاوز هذه التحديات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الملف الحيوي.
كما شدد على أهمية استمرار دعم الحكومة للقطاع العقاري، خاصة العقارات السياحية، من خلال توفير تسهيلات تتعلق بالأراضي في المواقع الاستراتيجية، وتقديم حوافز ضريبية مناسبة، وتعزيز الترويج الخارجي للعقار المصري، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة العقار المصري كأداة فعالة لتصدير العملة الصعبة.
واختتم المهندس وليد مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك قاعدة قوية من المطورين العقاريين الأكفاء، والاستشاريين المؤهلين، إلى جانب مواقع استراتيجية وموارد طبيعية وبشرية متميزة، تجعلها قادرة على المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن تبني أحدث أساليب التخطيط العمراني والاستشارات الهندسية، مع توفير الدعم الحكومي الكامل، هو الطريق نحو جعل مصر وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري
