تخطط مصر لاستقطاب استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار لتجهيز 7 مناطق حرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب مسؤول حكومي تحدث لصحيفة “الشرق” شريطة عدم الكشف عن هويته. ومن المقرر أن تمتد هذه المناطق الحرة على مساحة إجمالية تصل إلى 991 فدانًا، مع توقع أن تصل قيمة الصادرات السنوية منها إلى نحو 2.35 مليار دولار.
وتضم مصر حاليًا 9 مناطق حرة مقسمة بين عامة وخاصة، بالإضافة إلى 11 منطقة استثمارية ومناطق تكنولوجية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتشمل هذه المناطق الحرة ما يقارب 1,224 مشروعًا، منها 218 مشروعًا في المناطق العامة، بينما تتوزع المشاريع المتبقية على المناطق الخاصة. ويبلغ إجمالي رؤوس الأموال في هذه المناطق نحو 14.7 مليار دولار، مع استثمارات إضافية تقدر بنحو 38.7 مليار دولار، وتوفر نحو 228.3 ألف فرصة عمل.
تطوير منظومة المناطق الحرة
في سياق متصل، تعمل “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” على إعداد حزمة تعديلات جديدة تهدف إلى تطوير منظومة العمل في المناطق الحرة، مع تحديد نوعية المشاريع المخصصة لكل منطقة، وإضافة أنشطة مكملة للصناعات القائمة، بما يتيح خلق مناطق حرة متخصصة قادرة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة تشمل الغزل والنسيج، والصناعات الداعمة لقطاع السيارات، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ومشاريع التخزين واللوجيستيات، وصناعة الكيماويات، بالإضافة إلى قطاع الألواح الشمسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير حوافز للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
