تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يواصل مسئولو الوزارة متابعة ملف توفيق أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، وخاصة الأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.
وأكد وزير الإسكان أن الفترة الحالية تشهد تسارعًا ملحوظًا في دراسة ملفات التقنين داخل أجهزة المدن، من خلال متابعة يومية دقيقة لمؤشرات الأداء، بهدف تحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة وتسوية أوضاع الأراضي وفق الضوابط القانونية.
التقنين.. ملف استراتيجي وأولوية قصوى
وفي هذا السياق، شدّد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، على أهمية الالتزام والانضباط المؤسسي في تنفيذ ملف توفيق الأوضاع، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إجراءات الفحص والدراسة وعدم السماح بتراكم أي ملفات، بما يحقق الإدارة الرشيدة لأصول الدولة ويخدم مستهدفات التنمية.
جولة ميدانية بمدينة الشروق
وبتكليف من وزير الإسكان، أجرى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، زيارة ميدانية إلى جهاز مدينة الشروق لمتابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة، بحضور مسئولي الجهاز.
وأوضح الدكتور عمارة خلال الزيارة أن التقنين يمثل أولوية تتعلق بالاستقرار القانوني للمواطنين وإحكام إدارة أراضي الدولة ودعم التنمية العمرانية. وشهدت الزيارة استعراض موقف الملفات الجاري العمل عليها بالمناطق المضافة، وتشمل: الرابية – السلام – طيبة – شمال المدينة، تمهيدًا لعرض المخططات على قطاع التخطيط والمشروعات لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية والتنظيمية.
كما تمت مراجعة أوضاع قطع الأراضي غير الجادة التي انتهت مددها القانونية، مع التأكيد على الإلغاء الفوري وتطبيق القواعد دون استثناء، حفاظًا على المال العام ومنعًا لأية تجاوزات.
من جانبه، أوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز الشروق، أن خطة العمل الحالية تعتمد على فترتي عمل يوميًا ورفع كفاءة الإدارات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات مع الحفاظ على معايير الدقة والجودة.
اجتماع متابعة بمدينة العبور الجديدة
وفي الإطار ذاته، عقد الدكتور أحمد عمارة اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين ومناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، مع طرح حلول عملية تسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين.
وقد استعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، نسب الإنجاز وخطة الاستكمال، مؤكدًا حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يضمن تحقيق الصالح العام في إطار القواعد القانونية.
استمرار المتابعة اليومية
واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية والتنسيق بين مختلف أجهزة المدن، بهدف الانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، دعمًا لرؤية الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين ودفع جهود التنمية بالمدن الجديدة.
