تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الخاصة بمنع تهريب السلع والبضائع على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، لضمان ضبط الأسواق وحماية الصناعة الوطنية.
حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع كل من:
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.
السيد أحمد كجوك، وزير المالية.
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
اللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد.
السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
تعزيز الرقابة على المنافذ
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن جهود أجهزة الدولة المستمرة لاتخاذ وتطبيق إجراءات صارمة تهدف لمنع تهريب السلع والبضائع، مع متابعة دقيقة للواردات المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وحماية السوق المحلي من أي ممارسات تهدد الصناعة الوطنية.
ضوابط مكافحة التهريب والغش التجاري
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عدة إجراءات رئيسية، أبرزها:
إحكام السيطرة على جميع أنواع المنافذ لمنع محاولات تهريب السلع.
إخضاع الواردات للفحص الجمركي والرقابة لضمان عدم دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات.
مواجهة الغش التجاري بما يحمي الصناعة المصرية ويضمن توفر المنتجات بجودة عالية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات السوق المحلي، وضمان حماية موارد الدولة من الهدر الناتج عن التهريب والغش التجاري.
