انكمش الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، نتيجة تباطؤ استثمار الشركات وانخفاض دخل الأسر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بانكماشه بنسبة 0.2%.
ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8% من مستوى ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تقع المملكة المتحدة في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.
يشار إلى أن مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة في نوفمبر أدت إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 13.9 مليار عما كان قبل عام، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن هذا هو “أعلى” مستوى اقتراض لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد.
