وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد تخصيص أرض لإقامة مشروع تجاري فندقي متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقترب من 28 فدانًا، وذلك بالشراكة مع شركة «هورايزون مصر للتنمية العمرانية»، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية ذات العائد المرتفع.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي أكد أن المشروع يأتي ضمن رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المدن الجديدة، وزيادة الاستثمار في القطاعات الفندقية والتجارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة قوية للاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة استغلال الأصول.
تعظيم العائد الاقتصادي واستدامة التنمية
وأكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا للشراكات الاستثمارية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويجسّد رؤية الدولة في تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، موضحًا أنه يعزز من مكانة مدينة القاهرة الجديدة كوجهة جاذبة للاستثمار الفندقي والسياحي والخدمي، ويدعم توفير فرص عمل جديدة، ويدفع نحو تنمية عمرانية مستدامة ومتوازنة.
هورايزون مصر: القاهرة الجديدة سوق استثماري واعد
وقّع العقد عن شركة «هورايزون مصر للتنمية العمرانية» سعادة الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به المدينة من مقومات اقتصادية قوية، وتخطيط عمراني متطور، وفرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية.
وأضاف أن المشروع يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر يشجع على ضخ استثمارات طويلة المدى في القطاعين العقاري والفندقي.
وجرى توقيع العقد بحضور عدد من نواب رئيس الهيئة ومساعديهم، وسط تأكيدات بأن المشروع يمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز قدرات المدن الجديدة على المنافسة وتصدير العقار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دبلوماسية التنمية تدعم مكانة مصر الإقليمية
ويجسد المشروع رؤية الدولة في الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي، ويدعم بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة، وتحقيق استدامة مالية وتنموية للقطاعين السياحي والعقاري.
