عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعها الدوري برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، بحضور الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لبحث تطوير الخدمات الزراعية وتعزيز آليات التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية.
وحضر الاجتماع المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس منصور الجبلي، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلي وزارة الزراعة والإدارات المركزية، منها إدارة الحجر الزراعي، مكافحة الآفات، فحص واعتماد التقاوي، حماية الأراضي، والإدارة المركزية لشئون المديريات، فضلاً عن أعضاء الجمعية وممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا لتنمية وتطوير الصادرات البستانية.
تعزيز الصادرات الزراعية
أكد المهندس علي عيسى أن زيادة الصادرات الزراعية تمثل أولوية وطنية، إذ تسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أهمية المرونة في الإجراءات المرتبطة بعملية التصدير، خاصة مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة “التسجيل المسبق للشحنات – نافذة”. وأضاف أن مجتمع الأعمال يرحب بالمنصة الرقمية، لكنه يطالب بمعاملة صادرات الحاصلات الطازجة وتقاوي البطاطس بما يتوافق مع اللوائح دون تحميل المصدرين أعباء إضافية تؤثر على نشاطهم.
كما شدد “عيسى” على أهمية التواصل المستمر بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص لإصدار توصيات تحقق رؤية الدولة للتنمية الزراعية وزيادة الصادرات، بما يضمن الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة عالمياً.
دور قطاع الخدمات الزراعية
من جانبه، أكد المهندس مصطفى النجاري أن مصر تلعب دوراً عالمياً في دعم الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى أن صادرات مصر الزراعية بلغت نحو 8.2 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع الوصول إلى 9 ملايين طن بنهاية العام.
وأشار الدكتور أحمد عضام إلى أن قطاع الخدمات الزراعية يمثل العمود الفقري لوزارة الزراعة، ويشمل كافة الإدارات المرتبطة بالاستثمار الزراعي، الإنتاج والتقاوي، الحجر الزراعي، مكافحة الآفات وحماية الأراضي، مؤكداً دعم وزير الزراعة لكافة المبادرات التي تسهم في تيسير الاستثمار الزراعي وتعظيم الإنتاج وخفض البطالة، مع مراعاة التوجهات الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والأبحاث العلمية المتقدمة.
وأكد “عضام” أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان وصول الأسمدة والمستلزمات الزراعية للمزارعين، ومتابعة مكافحة الآفات، وتوفير المفترسات الحيوية، والحد من تداول المبيدات المغشوشة، بالإضافة إلى دعم التوسع في الاستثمار الزراعي على الأراضي القديمة والصحراوية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
أشار الاجتماع إلى أهمية توطيد التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص، بما يحقق تنمية شاملة للقطاع الزراعي، ويتيح الفرصة لتصدير منتجات عالية الجودة للأسواق العالمية، خاصة في ظل المنافسة الأوروبية والأفريقية على إنتاج التقاوي والمنتجات الزراعية المتميزة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلي وزارة الزراعة والإدارات المركزية، وجمعية رجال الأعمال ومنظمات القطاع الزراعي والتصديري، للاجتماع بشكل دوري لمتابعة التحديات، ومناقشة مستجدات القطاع الزراعي وتصدير الحاصلات، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق مستهدفات الدولة.
