عقد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، مؤتمراً صحفياً اليوم لتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق فى نتائج الانتخابات التي جرت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأكد بدوى خلال المؤتمر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالكامل بمبدأ الشفافية والنزاهة، وأنها ستواصل فحص الشكاوى والتظلمات الواردة من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين، مشدداً على أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون في إطار القانون، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء العملية الانتخابية بالكامل أو في بعض الدوائر.
وقال حازم بدوي: “الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، ومن منطلق أن القضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب، نؤكد أن كل نائب سيأتي إلى قبة البرلمان بارادة الناخبين.”
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على حفظ حقوق الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية، مع تأكيد الهيئة على عدم التستر على أي مخالفة، وأن كل الإجراءات تتم وفق القانون لضمان الثقة في النتائج.
