الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية أهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر لعدم الالتزام
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 258 لسنة 2025، بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة “ج”، وذلك لعدم التزامها بالقواعد وضوابط ممارسة النشاط.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من المتابعات والفحوص الرقابية، والتي أكدت إخلال هذه الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي لنشاط التمويل متناهي الصغر، وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.
تعزيز استقرار القطاع وحماية المتعاملين
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وبناء سوق أكثر كفاءة يدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف فريد أن الهيئة منحت الجمعيات والمؤسسات المخالفة وقتًا كافيًا لتصحيح أوضاعها، وبعد استنفاد جميع وسائل التواصل والتحذير، لم تُبدِ هذه الكيانات أي تجاوب، ما استلزم التدخل لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين.
المخالفات التي استوجبت الإلغاء
أظهرت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات شملت:
الغياب الكامل عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.
الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.
عدم الاندماج في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني.
فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط.
هيكل الجمعيات والمؤسسات المرخصة
ويضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة من الهيئة 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة كالآتي:
الفئة “أ”: 23 جمعية/مؤسسة يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه.
الفئة “ب”: 33 جمعية/مؤسسة يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين وحتى 50 مليون جنيه.
الفئة “ج”: 698 جمعية/مؤسسة يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
رسالة الهيئة
أكد فريد أن فلسفة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات، بل بناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مشددًا على أن وجود كيانات غير منضبطة يضر بسمعة القطاع ويخلق مخاطر تهدد استقراره.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيعزز دور المؤسسات الجادة، ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات المعنية، وتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء.
