مسئولو “الإسكان” يتابعون ملف التقنين ومعدلات التنفيذ بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، عقد مسئولو الوزارة اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة تقدم العمل في ملف التقنين وفق خطة العمل المعتمدة.

قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع التنفيذ على أرض الواقع

ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية – بمشاركة كل من:

المحاسب إيهاب المراكبي

الدكتور أحمد عمارة – مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية

المحاسب محمد خيري – معاون نائب رئيس الهيئة للقطاع نفسه

المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة للموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة، مع استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي ودراسة حلول عملية لتسريع وتيرة العمل.

التزام ببرامج زمنية دقيقة وتنسيق كامل بين أجهزة المدن

وخلال الاجتماع، شدد الحضور على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لمتابعة معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن وقطاعات الهيئة لضمان تحقيق مستهدفات التقنين وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تم التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وحماية حقوق المواطنين والصالح العام.

توجيهات باستمرار المتابعة اليومية وإنهاء الإجراءات

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية من قِبل قيادات الهيئة وأجهزة المدن، مع تكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين في أسرع وقت، تنفيذًا لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، ودعم عملية التنمية الشاملة في المدن الجديدة.