أثار اكتشاف اختلاس ملايين الجنيهات في أحد فروع شركة “فوري بلس” موجة من الجدل في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، بعد أن تبين أن الأموال تم الاستيلاء عليها من خلال تلاعب إلكتروني بالنظام المحاسبي للشركة. وتكشف الواقعة عن تحديات كبيرة تواجه شركات الدفع الإلكتروني في ضبط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بشكل فعال.
وأفادت التحقيقات بأن فرع الشركة في مسطرد شهد عجزًا ماليًا تجاوز 6 ملايين جنيه، نتيجة استغلال بعض العاملين في شركة الحراسة المتعاقدة مع “فوري بلس” ثغرات في أنظمة المراجعة اليومية للأرصدة. ولم يتم اكتشاف الفروقات المالية إلا بعد أسابيع من حدوثها، مما يشير إلى قصور في آليات المراقبة الفورية وتحليل البيانات المالية، والتي تعتبر جوهرية لضمان سلامة العمليات المالية في المؤسسات الرقمية.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لتعزيز حوكمة شركات التكنولوجيا المالية، وضمان التزامها بأعلى معايير الشفافية والأمن المالي، خصوصًا مع تزايد حجم المعاملات اليومية التي تديرها هذه الشركات عبر البطاقات الإلكترونية والتحويلات النقدية الرقمية.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من شركة “فوري بلس” بشأن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها لمعالجة الثغرات ومنع تكرار مثل هذه الحالات، فيما يترقب السوق خطوات رقابية واسعة من الجهات المعنية لتعزيز ثقة العملاء في قطاع المدفوعات الرقمية وحماية أموالهم.
