تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى تحسين مستحقات أصحاب المعاشات، وذلك من خلال تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
حيث تستعد، لتطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.
أصحاب المعاشات ينتظرون الزيادة الجديدة
وأوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه إعتباراً من أول يناير 2023، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.
وشدد عوض علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023، “1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها”.
الحد الأدنى للأجور
ونوه عوض، إلى أنه لا يوجد تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
واختتم رئيس الهيئة بالإشارة إلى أنه تيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني “إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري” تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التامينات التابعه لهم.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير