أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بمدة سداد تمتد إلى 17 عامًا، ويشمل هذا التمويل إعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه.
ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة لها، واستكمال البنية التحتية والمرافق بالمناطق الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف ومحطات الوقود والاتصالات والنقل.
وقال المهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي المصري في خطط الهيئة ودورها الاستراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار.
وأكد جمال الدين أن التمويل الجديد سيسهم في تسريع وتيرة العمل داخل المنطقة الاقتصادية واستكمال مشروعات البنية التحتية والموانئ، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تشهد حاليًا توسعات وتطويرات كبرى بالموانئ الستة التابعة، بما يتماشى مع سياسة الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
ومن جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بأن البنك يفخر بدوره في تمويل المشروعات القومية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا التمويل يأتي استكمالًا لتاريخ البنك في دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومساندة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للموانئ.
وأوضح الجنايني أن التمويل يستهدف تهيئة وتطوير الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يعزز مكانة الموانئ المصرية ويُحسن من تصنيفها العالمي، خصوصًا في ظل المنافسة المتنامية بالموانئ الإقليمية.
وأضاف أن التمويل الجديد سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية ودعم مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن البنك التجاري الدولي يواصل التزامه بدعم رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
