أكد بنك QNB الأهلي، أنه سيعرض على الجمعية العامة غير العادية للبنك المقرر عقدها يوم 28 مارس الجاري، تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وهي المواد (23 و29 و30)، وذلك لاتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها والتي ستكون رهناً بموافقة البنك المركزي المصري وكذا الجهات الرقابية والإدارية المعنية بهذا الشأن.
وأوضح البنك فى بيان للبورصة المصرية، أن المواد المراد تعديلها تتعلق بتعيين مجلس إدارة البنك رئيساً له من بين الأعضاء ويجوز له تعيين نائب للرئيس ورئيس تنفيذي تكون له صلاحيات المثول أمام القضاء نيابة عن البنك والتوقيع عن البنك أيضاً.
وكان بنك QNB الأهلي قد حقق بنهاية ديسمبر 2021 صافي أرباح مجمعة بلغت 7.627 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، فيما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 7.452 مليار جنيه. وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 25.5% محققة النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%.
كما بلغت ودائع العملاء 295 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021، محققة نسبة نمو 27% – مقارنة بديسمبر 2020 – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.54% في سبتمبر 2021 (طبقاً لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
ويذكر أن محفظة التمويل العقاري ببنك QNB الأهلي، احتلت المرتبة الأولى على مستوى بنوك القطاع الخاص في مصر مسجلة 3.1 مليار جنيه.
من جانبه أوضح محمد بدير الرئيس التنفيذي للبنك، أن QNB الأهلي يحتل المركز الرابع في التمويل العقاري على مستوى القطاع المصرفي ككل، بعد البنوك العامة، مؤكدا أن خطة مصرفه تهدف لتنمية حجم المحفظة والتي تسهم في تعزيز نشاط السوق العقارية لما لها من أهمية اقتصادية بالغة.
وكشف بدير عن منح مصرفه تمويلات بقيمة إجمالية 1.3 مليار جنيه، للوحدات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بنكه من أكبر البنوك الممولة لوحدات صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث قام بتمويل 11 ألف عميل.
وقال الرئيس التنفيذي، إن QNB الأهلي يحتل المركز الرابع في التمويل العقاري على مستوى القطاع المصرفي ككل، بمحفظة بلغت 3.1 مليار جنيه، كما يحتل المرتبة الأولى على مستوى بنوك القطاع الخاص في مصر.
ووقع بنك QNB الأهلي بروتوكول تعاون مع شركة الأهلي صبور، لتوفير برامج التمويل العقاري في إطار مبادرات البنك المركزي المصري، بجانب برامج التمويل المتنوعة التي تتيح للعملاء إمكانية الحصول على وحدات سكنية فوق المتوسط أو الفاخرة.
ويتيح البروتوكول عدة أنظمة تمويلية، منها تمويل بمدة سداد تصل إلى 25 عاما بمقدم 20% ضمن مبادرة متوسطي الدخل 8%، وتمويل حتى 15 عاما للوحدات غير المشمولة في المبادرات، وتمويل بمدد سداد مختلفة للعملاء المتعاقدين سابقا وراغبين في تخفيض الأقساط الخاصة بهم عبر زيادة مدة التقسيط داخل أو خارج مبادرات المركزي.
