قال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش، سامر حيدر، إن سنة 2020 شهدت انخفاضاً حاداً في سندات الدخل الثابت، وهو ما لم يكن مفاجئاً للمحللين، بعد أن بلغت استحقاقات مديونية الشركات نحو 14 مليار دولار في بداية العام، فيما كانت الإصدارات لا تتعدى الثلث.
وأضاف سامر حيدر، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الثلاثاء، أن عام 2021 شهد إصدارات من بعض الشركات وحذفت المديونية التي عليها، ولذلك لن تصل الاستحقاقات إلى وتيرة مرتفعة في 2023.
وأوضح حيدر، أن هناك نوعا آخر من الشركات التي دون درجة استثمارية مرتفعة، ولديها قاعدة تمويلية متنوعة وكان عليها استحقاقات، فأصدرت سندات في 2022 بفائدة مرتفعة.
وقال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش، إن “فيتش” تتوقع رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة إلى 5% قبل أن تعود إلى 3.5%، وبذلك إعادة تمويل ديون الشركات التي لديها مديونية بنكية عالية كنسبة من القاعدة التمويلية ستكون مرتفعة.
وأضاف سامر حيدر، أن الصورة في الخليج مختلفة جدا عن الأسواق العالمية لأن الأساسيات في أسواق الخليج قوية جدا، وتعزز النمو في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح حيدر، أن النمو في الطلب على المنتجات يعطي صورة عن قدرة الشركات على تمرير التضخم وإعادة استراتيجيتها للتسعير.
وقال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش، إن سنة 2022 شهدت قيام بعض الدول بإعادة تمويل سندات مستحقة وبعضها سدد من الفائض الموجود لديها كسداد مبكر.
وذكر سامر حيدر أن الشركات التي لديها السيولة تغطي من 12 إلى 18 شهر تساعدها على امتصاص التذبذبات.
وعن القطاع العقاري، قال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش، إن القطاع في المنطقة لا سيما في أبوظبي ودبي والرياض نشط ويستحوذ على اهتمام الحكومات والشركات شبه الحكومية، وتذهب استثماراتها لمشاريع متعددة الاستخدامات.
وأضاف سامر حيدر أن المطورين العقاريين الذين لديهم القابلية لإعادة استراتيجية التمويل لن يكونوا تحت الضغط على الهامش، وستدخل الشركات في اختبار الالتزام بنفقاتها الرأسمالية، وهل تؤجلها وكيف تتعامل مع رأس المال والمحافظة على السيولة وإصدار مشاريع جديدة واستكمال القائمة في أول 5 أشهر من 2023، وهو ما سيوضح أين سيكون الضغط؟
