
*مدبولي: الحكومة حريصة على دعم منظومة التأمينات وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق التقاعد
*جمال عوض: نعمل وفق رؤية مصر 2030 لتعظيم الإيرادات وتحسين إدارة أموال التأمينات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستعراض سبل تعظيم إيراداتها وتحسين كفاءة استثمار أموالها، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
استعراض خطة تعظيم إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
استعرض اللواء جمال عوض خلال الاجتماع الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في إطار رؤية مصر 2030 لتعظيم الإيرادات عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة للاستثمار في مشروعات ذات عائد اقتصادي مرتفع، بما يحقق الكفاءة والفعالية في إدارة أموال التأمينات ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في العمل على تطوير الخدمات التأمينية وتحسين منظومة التعامل مع المواطنين، من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لرفع جودة الخدمات المقدمة.
التعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير الأداء المالي
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة اكتوارية تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تضمنت مجموعة من المقترحات لتعظيم إيرادات الهيئة ودعم موقفها المالي.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توسيع مجالات استثمار صندوق أموال التأمينات لزيادة العوائد، حيث استعرض رئيس الهيئة عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري العمل بها ضمن الصندوق الاستثماري للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
استعراض الموقف المالي ومديونيات الجهات المختلفة
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن استعراض الموقف المالي الحالي للهيئة حتى 30 يونيو 2025، بما في ذلك نسب المنصرف السنوي لجميع الفئات المستحقة للمعاشات، إلى جانب استعراض المديونيات المستحقة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، فضلًا عن القطاع الخاص.
وأكد أنه يجري اتخاذ إجراءات فعالة لتحصيل المديونيات وفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، إلى جانب تقديم تيسيرات لأصحاب الأعمال لتسهيل سداد التزاماتهم المستحقة للهيئة.
تأكيد على الاستدامة المالية وصون حقوق أصحاب المعاشات
وشدد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على أهمية تعظيم العائد من استثمارات أموال التأمينات بما يحقق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الاجتماعي، مؤكّدًا أن الحكومة تولي ملف التأمينات والمعاشات أولوية خاصة في ظل التزامها بحماية الفئات المستحقة وصون حقوقهم المالية.