وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين» ضمن ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا للفترة من 2025 إلى 2030، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.

جاءت المشاركة بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء وممثلي المؤسسات الدولية.

تحفيز الاستثمار في أفريقيا وتعزيز بيئة الأعمال

ويهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا إلى تحفيز الاستثمار الخاص في القارة الأفريقية من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تم إطلاق المبادرة عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، وتستمر مرحلتها الثانية حتى عام 2030.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يعبر عن الرؤية الجماعية والالتزام المشترك نحو دفع مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيدة بإطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدد المانحين كخطوة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي من أجل التنمية.

إطار عمل عالمي يربط بين الإصلاح والتنفيذ

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق أُطلق بمبادرة من مجموعة البنك الدولي وبمساهمة تأسيسية من الحكومة الألمانية، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية وسائر الدول الأعضاء في الميثاق.
وأضافت أن الصندوق الجديد لا يُعد مجرد أداة تمويلية، بل إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن مصر تحرص على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية من المبادرة، وهو ما عكسته مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الرابعة للمبادرة عام 2021، والتي أكد خلالها أهمية هذه الشراكة كآلية فاعلة لدعم التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن إطلاق الصندوق يتزامن مع مرحلة محورية في مسيرة التنمية بمصر، حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تمثل نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أُنجزت خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن السردية الوطنية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وأداة ترويجية تُبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري، والسياسات التي تعزز النمو وتجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تعزيز الشراكات وتمكين القطاع الخاص

كما شددت الوزيرة على أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مشروعات تنموية فعالة وتمويلات ميسرة ومبتكرة في مختلف المجالات، مؤكدة التزام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط بمسؤولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز Atlantic Council للأبحاث بواشنطن، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في تنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى العمل على ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن سياسات وإصلاحات هيكلية تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتمكين الدول النامية من الخروج من فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى أن مصر تنفذ إصلاحات تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، خاصة في قطاعات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

واختتمت «المشاط» بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول يمثلان محورًا رئيسيًا في وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تدعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة.