المشاط: تمويل القطاع الخاص وبرامج الطاقة المتجددة يعكسان فعالية التعاون الدولي ومبادرات الملكية الوطنية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث حضرت جلستين نقاشيتين نظمهما مركز التنمية الدولية، وناقشت خلالهما دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات العالمية، فضلاً عن تعزيز فعالية المنصات الوطنية للتنمية.

وفي الجلسة الأولى، التي أدارها السيد مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية، وبحضور أكسل فان تروتسنبورج، نائب رئيس البنك الدولي، وبرتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، أكدت وزيرة التخطيط أن التمويل الإنمائي لم يعد مقتصرًا على المشروعات الفردية، بل يشمل التمويل القائم على السياسات العامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص. كما أشارت إلى أهمية مفهوم «One World Bank Group»، الذي يهدف إلى تحقيق تكامل وتنسيق بين منظمات البنك الدولي لتقديم حلول متكاملة وأكثر فعالية لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضحت المشاط أن العالم يشهد نماذج جديدة للتمويل مثل مبادلة الديون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدةً أن الدول متوسطة الدخل تقدم نموذجًا مهمًا لاستخدام أدوات التمويل بشكل أكثر كفاءة. وأضافت أن المسؤولية اليوم لا تقع على المؤسسات الدولية وحدها، بل تشمل الإصلاحات والجهود الوطنية، مع التركيز على النمو الاقتصادي المستدام المبني على جذب الاستثمارات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الدين العام.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معظم الدول، بما فيها الدول متوسطة الدخل، تواجه أعباءً متفاوتة من الديون الخارجية والمحلية، الأمر الذي يستلزم تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد وقدرته التنافسية.

المنصات الوطنية واستثمارات برنامج «نُوفّي»

وفي الجلسة الخاصة بالمنصات الوطنية، استعرضت وزيرة التخطيط جهود مصر في جذب الاستثمارات المناخية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تربط بين مشروعات المياه والطاقة والغذاء، وتعمل على خلق شراكات دولية من خلال الملكية الوطنية.

وأوضحت أن المنصة وضعت نموذجًا متكاملًا للتمويل والدعم الفني، وربط بين إصلاح السياسات والمشروعات الجاذبة للاستثمارات، ما ساهم في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الحصول على تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات.

وأضافت المشاط أن الحكومة وقعت اتفاقيات شراء طاقة بقدرة 8.25 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات المستهدفة ضمن برنامج «نُوفّي» حتى عام 2028، كما يشمل البرنامج خططًا لإيقاف محطات الطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن البرنامج يوفر آليات متعددة للتمويل، تشمل التمويل الميسر، المنح، الاستثمارات الخاصة، مبادلة الديون، والدعم الفني، مشيدة بدور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل اللازم لتنفيذ محاور البرنامج بنجاح.