الحكومة تعلن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية بتسهيلات تمويلية 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%
أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة بهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي.
وتتضمن المبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، بفائدة لا تتجاوز 15%.
وأوضح البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه فرق سعر الفائدة هذا العام، دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقرراً، لتقليل تكاليف التمويل على المستثمرين والمصنعين والمزارعين، وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار البيان إلى أن المبادرة تهدف إلى تعظيم قدرات المصانع، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب، مع الحرص على تحفيز الاستثمار الخاص ودعم الاقتصاد الوطني من خلال بيئة عمل محفزة وتنافسية.
