من بروكسل.. وزيرة التخطيط تُدشّن النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

رانيا المشاط وزيرة التخطيط :

*السردية الوطنية تتجاوز الإصلاح المالي والنقدي وتركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والتحول نحو القطاعات الإنتاجية

*إتاحة النسخة الإنجليزية عبر موقع الوزارة تمهيدًا لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكدت الوزارة أنه تم إتاحة النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي عبر الموقع الرسمي للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الأسبوع الجاري.
 رابط الملخص التنفيذي

تعزيز الحوار مع الشركاء الأوروبيين والترويج للنموذج الاقتصادي الجديد

وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين وممثلي المؤسسات المالية، استعرضت الوزيرة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وروّجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة المصرية تحقيقه، والذي يقوم على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، مع إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في النمو.

وقالت «المشاط» إن الدولة المصرية نجحت منذ مارس 2024 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية متواصلة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة خلال العقد الماضي لدعم التصنيع والتصدير، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامج إصلاح شامل لا يقتصر على الجانب المالي بل يمتد إلى الاقتصاد الحقيقي والإصلاحات الهيكلية ذات الجدول الزمني الواضح.

تحول هيكلي واضح في الاقتصاد المصري

وأضافت الوزيرة أن التحول الاقتصادي بدأ يظهر فعليًا في هيكل النمو خلال العام المالي 2024/2025، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو، إلى جانب قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الحيوية.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد أدوار مختلف الجهات بما يشمل وحدة الشركات المملوكة للدولة ووحدة الطروحات الحكومية والصندوق السيادي، لضمان الحوكمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات.

استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة حيز مالي لقطاعات التنمية البشرية

وأكدت «المشاط» أن استقرار الاقتصاد الكلي يُعد الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، حيث تعمل الدولة على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات وأسواق التمويل، بالتوازي مع جهود زيادة الإيرادات من السياحة والاستثمار والصادرات.

كما أشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال إدارة الدين بشكل استباقي إلى إتاحة حيز مالي أكبر لقطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار استراتيجية شاملة لرفع جودة الخدمات العامة وتحسين معيشة المواطنين.

تكامل السياسات الاقتصادية وتعزيز الشمول الاجتماعي

وقالت الوزيرة إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تسعى إلى تحقيق التكامل بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، بما يحقق الاتساق بين الخطط الوطنية ويُعزز مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية ويجذب الاستثمارات للقطاعات الواعدة.

وأضافت أن الحكومة تُولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية.