في إطار جهود الدولة الحثيثة لاسترداد حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات العمرانية، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات وزارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بعدد من المواقع الخاضعة لولاية أجهزة تنمية مدينة السادات، ومدينة بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني من الساحل الشمالي الغربي.
وأكد الوزير شريف الشربيني، أن هذه القرارات تأتي في إطار التوجيهات الصارمة من القيادة السياسية بإحكام الرقابة على أراضي الدولة وعدم التهاون في مواجهة المخالفات، مشدداً على أن أجهزة وزارة الإسكان تواصل تنفيذ حملات الإزالة المستمرة لمخالفات البناء والتعديات المختلفة، للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائيات.
وأشار الوزير إلى أن رؤساء أجهزة المدن الجديدة تقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة في هذا الملف، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري لإزالة أي تعدٍ أو مخالفة، وعدم السماح بفرض الأمر الواقع أو تغيير استخدامات الأراضي المخصصة لأغراض محددة.
تفاصيل القرارات:
- في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، نص أحد القرارات على إزالة مخالفات بناء تمثلت في بناء أسوار بدون ترخيص داخل المنطقة السكنية الخامسة – عمارات، وذلك على قطعة أرض تم التعدي عليها دون سند قانوني.
- في مدينة بني مزار الجديدة، نصت عدة قرارات وزارية على إزالة التعديات المقامة على مساحات شاسعة داخل كردون المدينة، شملت:
- مساحة 10198 م2
- مساحة 11.49 فدان
- مساحة 9.55 فدان
- مساحة 5.5 فدان
- مساحة 13.46 فدان
- وتمثلت التعديات في إقامة مباني وأسوار، وأنشطة غير قانونية مثل تعبئة الوقود، وإنشاء خزانات أرضية، وغرف بالطوب الأبيض، وأعمال زراعة، وكلها تمت دون أي سند قانوني أو تراخيص رسمية.
- كما شملت القرارات إزالة تعديات بالساحل الشمالي الغربي، حيث تم رصد مخالفات في:
- قطعة أرض تقع بجوار قرية سياحية على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.
- داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وتحديدًا بمنطقة سيدي عبد الرحمن – شارع بزغولة – محافظة مطروح.
- وتمثلت هذه المخالفات في إنشاء مبانٍ بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يشكل خرقًا واضحًا لقانون البناء والضوابط المنظمة للتخطيط العمراني.
الوزير يُشدد:
وفي ختام البيان، شدد الوزير على أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة ممنهجة لإزالة كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في حق الشعب، وستستمر حملات الإزالة في كافة المدن الجديدة لضمان الحفاظ على الطابع الحضاري والتنظيمي لها
