شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – زيادة قدرها 150 جنيهًا، ليصل إلى 5230 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر 5080 جنيهًا في بداية الأسبوع، محققًا مكاسب بنسبة 2.95%.
وجاء هذا الأداء القوي للذهب المحلي مدعومًا بالارتفاع التاريخي في أسعار الذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3897 دولارًا لأول مرة، قبل أن يغلق عند 3886 دولارًا، محققًا زيادة أسبوعية بنسبة 3.4%.
وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في تقريره الأسبوعي، أن أسعار الذهب تواصل تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وسط حالة من الثقة لدى المستثمرين في المعدن الأصفر كملاذ آمن، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ورغم انخفاض سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، حافظ الذهب على مكاسبه، ما يعكس ثقة السوق المحلي في المعدن النفيس كوسيلة للتحوط من التضخم، وتقلبات أسعار العملات، والسياسات النقدية العالمية.
وأشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس – ليصل العائد على الإيداع إلى 21%، وعلى الإقراض إلى 22% – لم يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب حتى الآن، لكنه قد يؤدي إلى تحول بعض السيولة من الودائع البنكية نحو الاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة.
وعلى المستوى العالمي، تدعم أسعار الذهب مجموعة من العوامل، أبرزها توقعات استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض الفائدة، بالإضافة إلى القلق من احتمال حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، ما يعزز جاذبية الذهب كأداة استثمارية آمنة.
ويتوقع خبراء الذهب أن يواصل السوق المحلي والعالمي اتجاهه الصاعد خلال الفترة القادمة، مدعومًا باستمرار الضغوط التضخمية، وضعف العوائد الحقيقية على أدوات الدين، واستقرار أسعار الذهب قرب مستوياتها التاريخية في السوق المصري.
