أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق نمو قياسي في محفظة قروض العملاء والبنوك، حيث ارتفعت بنسبة 64% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل نحو 2.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. واستمرت وتيرة النمو لتتخطى المحفظة 4.4 تريليون جنيه في أغسطس 2025، ما يعكس الدور المحوري للبنك في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
قروض الشركات الكبرى تقود النمو
ساهمت محفظة قروض الشركات الكبرى بالنصيب الأكبر من النمو، حيث ارتفعت بنحو 1.45 تريليون جنيه لتسجل 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 75%، وتجاوزت 3.8 تريليون جنيه في أغسطس 2025. ويؤكد ذلك التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد القومي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إيماناً بالدور الحيوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضخ البنك تمويلات بقيمة 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 10% مقارنة بـ 157 مليار في 2023، لتصل إلى 194 مليار جنيه في أغسطس 2025، بما يعزز خلق فرص عمل جديدة ويحد من البطالة.
نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية
على صعيد التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتسجل 357 مليار جنيه في ديسمبر 2024 مقابل 292 مليار في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 65 مليار جنيه وبمعدل نمو 22%، لتواصل الارتفاع إلى 422 مليار جنيه في أغسطس 2025.
إدارة قوية للديون غير المنتظمة
فيما يتعلق بالديون غير المنتظمة، أجرى البنك الأهلي المصري تسويات لنحو 6858 عميل غير منتظم بإجمالي مديونيات بلغت 12.9 مليار جنيه، مع ضخ تمويلات إضافية ساعدت في إنقاذ عدد من العملاء المتعثرين. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 0.9% في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 1.1% في ديسمبر 2023، وهو ما يعكس جودة محفظة القروض والتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الدراسات الائتمانية.
استراتيجية توسعية متكاملة
ويأتي هذا النمو في محفظة القروض ضمن استراتيجية شاملة للبنك الأهلي المصري تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، مع الاستمرار في تمويل القطاعات الحيوية والمشروعات الكبرى، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
