استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، والخاصة بدراسة آليات إلغاء الرسوم المالية عند تغيير النشاط من الاستخدامات السكنية أو التجارية أو الإدارية إلى النشاط الفندقي، في خطوة تستهدف زيادة عدد المنشآت والوحدات الفندقية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
وأسفرت مناقشات اللجنة عن اقتراح مشروع قرار يمنح حافزًا استثماريًا جديدًا يتمثل في الإعفاء من مقابل التحسين المستحق عند تغيير استخدام الأراضي أو المباني إلى نشاط فندقي، للمشروعات الفندقية الجديدة أو القائمة الواقعة داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.
شروط الحصول على الإعفاء من مقابل التحسين
يشترط القرار الجديد للحصول على الإعفاء ما يلي:
- موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي.
- موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- الالتزام ببدء التشغيل الفندقي خلال مدد زمنية محددة وفقًا لحجم المشروع، على النحو التالي:
للأراضي:
- حتى 100 غرفة: سنتان
- من 101 إلى 300 غرفة: 3 سنوات
- أكثر من 300 غرفة: 5 سنوات
للمباني:
- حتى 100 غرفة: سنة واحدة
- من 101 إلى 300 غرفة: سنتان
- أكثر من 300 غرفة: 3 سنوات
ويبدأ احتساب هذه المدد من تاريخ إصدار ترخيص البناء أو تعديله، مع إمكانية مد المهلة لمدة سنة إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حال بلغت نسبة إنجاز المشروع 80% أو أكثر.
ضوابط إضافية لضمان الجدية
أكد القرار أيضًا ضرورة عدم التصرف في الأراضي أو المباني التي حصلت على الإعفاء قبل البدء الفعلي في التشغيل الفندقي، وذلك بموجب ترخيص صادر عن وزارة السياحة، بهدف ضمان الجدية في التنفيذ، وتحقيق الاستفادة الفعلية من الحوافز المقررة.
دعم مباشر للقطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية
يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الحكومية لدعم الاستثمار في قطاع السياحة، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية، لا سيما في ظل الخطط الطموحة لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السياح، وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي
