وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها الأخير، على مقترحين تقدمت بهما وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار السعي إلى تحقيق الانضباط في القطاع الصناعي، وحماية الموارد الحيوية للدولة، وتحفيز التزام المصانع بالمعايير القانونية والفنية.
وتضمن المقترح الأول، إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة حيالها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف:
- حماية المستهلك
- تحقيق عدالة التوزيع في التكلفة
- تعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة
- تحسين تنافسية الصناعة المحلية
وأكدت المجموعة الوزارية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لوقف النزيف المالي الناتج عن سرقة الكهرباء، وردع الممارسات غير القانونية التي تُخلّ بمنظومة العدالة والطاقة.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على المقترح الثاني الذي يتضمن إعداد كتاب دوري يصدر عن وزارة الكهرباء، يهدف إلى نشر المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي، بما يدعم:
- تقليل الفاقد في استهلاك الكهرباء
- تحسين الأداء الإنتاجي للمصانع
- تعزيز استدامة الموارد
- الحد من الانبعاثات الضارة
وشددت المجموعة الوزارية على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أصبح ضرورة وطنية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومتطلبات التحول نحو نمو صناعي مستدام وذكي، داعيةً جميع المنشآت الصناعية إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الواردة في الكتاب الدوري المنتظر.
يأتي هذا التحرك الحكومي في توقيت حرج، يشهد ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء بالقطاع الصناعي، وسط مساعٍ حكومية لربط الدعم بالكفاءة والالتزام، خاصة في ظل التوجه نحو الطاقة النظيفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.
