أكد الفريق كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ساهمت في إرساء نظام محوكم للتنمية الصناعية في مصر، إلى جانب ترسيخ الحوار المجتمعي بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص لضمان توافق الرؤى قبل اتخاذ أي قرارات استراتيجية.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة بهدف جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الواردات، مؤكدًا وجود توجيه رئاسي بدراسة تخصيص حوافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه الصناعات الحيوية.
وأضاف الوزير أن صناعات الحديد تعتبر صناعات استراتيجية لا غنى عنها في أي اقتصاد، لكونها مدخلًا أساسيًا لصناعات السيارات، الأجهزة المنزلية، ومواد البناء. وأكد ضرورة زيادة إنتاج المسطحات الساخنة والباردة والصاج وخام البيليت، وسد الفجوات في السوق المحلي، مع التصدي للممارسات الاحتكارية.
توجيهات بتوحيد الرؤى وتحفيز المستثمرين الجادين
شدد الوزير على ضرورة توحيد التوجهات بين الوزارات والهيئات المعنية لجذب مستثمرين إلى الصناعات المستهدفة، على أن يكون لديهم رؤية متوافقة مع أهداف الدولة، خاصة في ظل توفر الطاقة، العمالة، والموارد الأولية.
وأوضح أن الأسس التي تم الاعتماد عليها في اختيار هذه الصناعات تشمل:
- احتياجات السوق المصري
- توفر الطاقة والموارد والخامات
- العمالة الفنية
- جاهزية البنية التحتية والمصانع
- موقع مصر الجغرافي كنافذة للتصدير
قرارات مهمة بشأن سرقة الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة
شهد الاجتماع أيضًا الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بإنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تسرق التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لضمان الانضباط وحماية المصانع الملتزمة.
كما تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري لتنظيم كفاءة الطاقة داخل المنشآت الصناعية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
