قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن أسعار الوحدات العقارية في السوق المصري باتت محمّلة بفوائد تقسيط ضخمة تفوق أحيانًا 150% من القيمة الأصلية للعقار، مشيرًا إلى أن الشقة التي تُباع اليوم بالتقسيط بمليون جنيه، لا تتجاوز قيمتها النقدية الحقيقية 250 ألف جنيه فقط.
وأضاف ساويرس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، أن المطورين العقاريين أصبحوا يتنافسون ليس فقط في الأسعار، بل في مدد السداد الطويلة التي تمتد أحيانًا إلى 12 عامًا، وهي ما تترتب عليها فوائد كبيرة تُثقل كاهل المشتري وتؤدي إلى فجوة هائلة بين سعر البيع النقدي وسعر التقسيط.
فوائد بنكية مضاعفة تزيد من تكلفة الشراء:
وأوضح ساويرس: “لما تحسب 12 سنة في 25% فائدة بنكية، يبقى 300%، ولو أخدت متوسط، فالعقار النهاردة متحمّل بـ150% فوائد فقط.”
وأكد أن هذا هو السبب الرئيسي في تضخم أسعار العقارات بالتقسيط، حيث أن:
- شقة تُباع بالتقسيط مقابل 1 مليون جنيه
- قيمتها الحقيقية نقدًا لا تتجاوز 250 ألف جنيه
- “ومفيش أصلًا شقة بمليون جنيه النهاردة!”، على حد قوله.
ساويرس يقترح: البنوك هي الحل وليس المطور العقاري
وانتقد ساويرس النموذج القائم حاليًا، والذي يتحمل فيه المطور العقاري عبء التقسيط، على عكس ما يحدث في الأسواق الخارجية، حيث تقدم البنوك القروض العقارية للمشترين على فترات سداد طويلة، تصل إلى 30 سنة، بضمان العقار نفسه.
وأشار إلى أن حل أزمة التمويل العقاري في مصر يكمن في:
- تدخل البنوك لتقديم قروض طويلة الأجل
- أن تقوم الدولة بتقسيط الوحدات للموظفين لمدة تصل إلى 30 أو حتى 40 سنة
- تخفيف العبء عن المطورين وتقليل الفوائد التراكمية على المواطنين
أسعار العقارات مرشحة للتراجع مع انخفاض الفائدة
كما توقع ساويرس أن يشهد سوق العقارات تراجعًا نسبيًا في الأسعار نتيجة انخفاض معدلات الفائدة البنكية في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الارتفاع المنطقي في الأسعار يجب ألا يتجاوز 10% إلى 15% سنويًا، وليس 150% كما هو الوضع الحالي، الذي تعززه الفوائد المتراكمة الناتجة عن أنظمة السداد طويلة الأجل
