شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مراسم توقيع 8 وثائق تعاون جديدة بين مصر وتونس، وذلك عقب ترؤسهما لأعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، والتي انعقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مجالات التعاون
توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على عدد من القطاعات الحيوية، وجاءت على النحو التالي:
مذكرة تفاهم في مجالات الصحة والعلوم الطبية، وقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعن الجانب التونسي السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط.
برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2026 ـ 2027، وقعهما الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن الجانب المصري، والسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن الجانب التونسي.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات، وقعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الجانب المصري، والسيد سمير عبيد عن الجانب التونسي.
برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، وقعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الجانب المصري، والسيد سمير عبد الحفيظ عن الجانب التونسي.
مذكرة تفاهم لدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقعها السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن الجانب المصري، والسفير محمد بن يوسف عن الجانب التونسي.
برنامج تنفيذي لحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقعه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الجانب المصري، والسفير محمد بن يوسف عن الجانب التونسي.
مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وقعها السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، عن الجانب المصري، والسفير محمد بن يوسف عن الجانب التونسي.
محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وقعه رئيسا وزراء البلدين في ختام المراسم.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
أكد الجانبان المصري والتونسي أن هذه الوثائق تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الاستراتيجي وتوسيع مجالات الشراكة بين القاهرة وتونس، بما يعكس العلاقات التاريخية والأخوة التي تجمع الشعبين، ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
