كلفت الأضرار التي لحقت بالقارة الأوروبية بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة، نحو تريليون يورو، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وسيتعين على القارة بعد انقضاء الشتاء الجاري، إعادة ملء احتياطيات الغاز مع ضعف الإمدادات الروسية أو عدم وجودها، مما يزيد من حدة المنافسة بين البلدان الأوروبية على ناقلات الوقود.
ومن المتوقع أن تمتد الأزمة حتى عام 2026، حتى تتوفر طاقة إنتاجية إضافية من الولايات المتحدة وقطر، بالتزامن مع وجود المزيد من التسهيلات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
وحاولت الحكومات جاهدة دعم الشركات والمستهلكين بمساعدات تزيد عن 700 مليار يورو؛ لتخفيف حدة الأزمة، ومع ذلك قد تستمر حالة الطوارئ لسنوات، كذلك رفعت البنوك الأوروبية أسعار الفائدة؛ لكبح جماح التضخم، ما يجعلها في حالة ركود.
وقال مارتن ديفينش، مدير شركة الاستشارات العالمية «S-RM»، إن الوضع سيصبح أكثر صعوبة على الحكومات لإدارة هذه الأزمة العام المقبل.
وأضاف أن الوضع المالي للحكومات غير مستقر إطلاقًا، حيث إن ما يقرب من نصف دول الاتحاد لديها ديون تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العام المقبل سيضع أوروبا في اختبار حقيقي.
وأدى طلب الحكومات الأوروبية من الشركات والمستهلكين تقليل الاستخدام، بالتزامن مع تراجع العرض، إلى كبح الطلب على الغاز بمقدار 50 مليار متر مكعب العام الجاري، لكن المنطقة لا تزال تواجه فجوة محتملة قدرها 27 مليار متر مكعب العام المقبل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
ونوه بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في البنك السويدي «SEB AB»، بأن الحصول على الغاز ضرورة مطلقة، مما يجعل الحكومات تتجه لتخزين الطاقة بشكل واسع.
وأوضح أن المنافسة على الوقود سوف العام المقبل بين روسيا والصين، حيث ساعد الشراء المدعوم من الحكومة أوروبا على جذب الشحنات بعيدًا عن الصين، لكن الطقس الأكثر برودة في آسيا والانتعاش الاقتصادي القوي المحتمل بعد أن خففت بكين سياسة صفر كورونا قد يجعل ذلك أكثر صعوبة.
يُذكر أن المصدر الرئيسي لخطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا الغربية كان نورد ستريم، والذي تضرر في سبتمبر الماضي، ولا تزال أوروبا تتلقى قليل من الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا، لكن القصف العنيف الأخير للبنية التحتية للطاقة في كييف من قبل الكرملين يُعرض الطريق للخطر، ما يهدد عملية إعادة تعبئة المخزون.
