أعلن ميدبنك عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024، في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بمواصلة مسيرة النمو المستدام وترسيخ معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كعناصر رئيسية في استراتيجيته المصرفية.
ويهدف التقرير إلى توثيق جهود البنك في دمج مبادئ الاستدامة في جميع عملياته وأنشطته، وذلك بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو اقتصاد أخضر شامل وتنافسي، ويدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
يغطي التقرير أداء البنك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024، ويرصد الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكميّة لأنشطة البنك، بما في ذلك المبادرات والمشروعات التي تبناها لتحقيق توازن فعّال بين الربحية والمسؤولية المجتمعية والبيئية.
ويستند التقرير إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI 2021)، كما يتماشى مع عدد من المرجعيات الدولية الهامة، من بينها:
- أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)،
- معايير مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)،
- توصيات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)،
- مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).
دمج الاستدامة في جوهر العمليات المصرفية
ويؤكد التقرير أن ميدبنك يعمل وفق استراتيجية تستند إلى دمج الاستدامة في جوهر عملياته المصرفية، من خلال تبني سياسات متوازنة تعزز من تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع. ويعكس ذلك وعي البنك بدوره المتنامي كمؤسسة مصرفية ليست فقط مالية، بل أيضًا فاعل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز التغيير الإيجابي داخل المجتمع.
مبادرات استراتيجية لتعزيز الاستدامة
وقد سلط التقرير الضوء على عدد من المبادرات التي أطلقها البنك خلال عام 2024 في مجال الاستدامة، أبرزها:
- التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية للحد من استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي،
- تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى نماذج أعمال مستدامة،
- تبني سياسات تشغيلية تقلل من البصمة الكربونية،
- تعزيز الشمول المالي من خلال خدمات مبتكرة تسهّل وصول فئات أوسع إلى النظام المالي.
ميدبنك شريك في التنمية
وأكدت إدارة البنك أن إصدار تقرير الاستدامة السنوي أصبح ممارسة مؤسسية تعكس التزام البنك بالشفافية والمساءلة، وتعزز من ثقة المتعاملين والمستثمرين في نموذج الأعمال المسؤول الذي ينتهجه البنك، مشيرين إلى أن ميدبنك سيواصل استثماراته في التكنولوجيا الخضراء، والتطوير المؤسسي المستدام، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية في هذا المجال
