خلال مشاركته في فعاليات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة، لضمان التطبيق العملي للاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف الوزير أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وفيما يخص مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات استثمارية واضحة وشفافة ومحفزة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية التي يواجهها المستثمرون، مؤكداً أن هذه السياسات تستهدف تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور المحوري في قيادة عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد الخطيب على أن الوزارة ملتزمة بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال جاذبة وتنافسية تواكب التطورات العالمية.
