عقد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بنود القانون رقم (88) لسنة 2025، واستعراض المذكرة الإيضاحية والمسودة الأولية للائحته التنفيذية التي أعدها الجهاز، وذلك في إطار جهود الدولة لتفعيل قانون الرقم العقاري الموحد، بما يسهم في حماية وتنظيم الثروة العقارية في مصر.
حضور موسع من الجهات المعنية
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات: العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، إدارة المساحة العسكرية، وعدد من قيادات الجهاز من القطاعات ذات الصلة، لضمان شمولية اللائحة التنفيذية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
استعراض البنود والآليات
تم خلال الاجتماع استعراض البنود التفسيرية والآليات المقترحة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن حوكمة واضحة لملف الثروة العقارية.
الإسراع في الصياغة والتطبيق
وأكد اللواء خيرت بركات على أهمية الإسراع في الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة ودخول القانون حيز التنفيذ لتحقيق أهدافه في تنظيم وإدارة الثروة العقارية.
لجنة فرعية للمتابعة
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الجهات المشاركة، تتولى متابعة أعمال اللجنة الرئيسية وتنسيق الجهود، بما يضمن تنفيذًا متكاملًا وفعّالًا للقانون الجديد.
