أصبح الجمود السياسي في تركيا هو المسيطر على الوضع العام، لا سيما بعد أصدار الحكم القضائي ضد رئيس مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لتنطلق شرارة العدواة بينه وبين حزب التنمية والعدالة.
ولازال يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسته الكيدية لإبعاد منافسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن يبقى السؤال مطروحًا أمامنا، هل يستفيد إمام أوغلو من الدعم الشعبي الذي قد يوصله إلى سدة الحكم في المستقبل في فترة سجنه؟.
الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول
وفي السياق ذاته، حكم على أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، بالسجن سنتين وسبعة أشهر مع حظر ممارسة نشاطه السياسي بتهمة إهانة المسؤولين، وخرج المئات من السكان في مدينة إسطنبول التركية يوم الخميس المنصرم في مظاهرات متعددة للاحتجاج بالحكم الذي صدر ضده، وفقًا لفرانس 24 الفرنسية.
واستنكرت الولايات المتحدة الأمريكية قرار الحكم بالسجن الذي صدر ضده الأربعاء الماضي.
وينظر إلى أكرم أوغلو أنه من أبرز المنافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الحاسمة التي سيتم تنظيمها في يونيو لعام 2023.
واتهم عمدة إسطنبول بأنه وصف أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بـ “الحمقى” بعد أن قاموا بالتصويت لإلغاء فوزه بأغلبية خفيفة في الانتخابات المحلية التي تم إجراؤها في مارس 2019، أمام منافسه بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية.
وكان من الأسباب التي أدت إلى ملاحقة عمدة إسطنبول قضائيًا، ترجع إلى الهزيمة الكبيرة التي مني بها حزب العدالة والتنمية أثناء الانتخابات المحلية التي تم عقدها في عام 2019، والتي نتج عنها فقدانه للعاصمة الاقتصادية لتركيا.
وشارك أردوغان شخصيا في الانتخابات المحلية، ووضع ثقله ووزنه السياسي مقابل فوز مرشح حزب التنمية والعدالة، لا سيما بعد الهزيمة التي لحقت به في هذه الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، بدأت البلدية تتفقد طبيعة المشاريع، وتنظيمها لكي يتمكن كل شخص معرفتها بيسر وسهولة، وهي مشاريع تطلقها البلدية. والميزانية المتعلقة بكل مشروع، حسب ما ذكرته فرانس 24.
وتم تنظيم عمليات، من شأنها التدقيق في حسابات البلدية أثناء فترة الرئيس السابق، وأظهرت من خلالها أخطاء عدة، وتقرر حينها تجديد مسارات التراموي، وبناء أخرى لتحسن عملية تنقل سكان إسطنبول، وفقًا لكل هذا أصبح محبوبًا بين جميع الناس.
ولم يعلن عمدة إسطنبول ترشحه في الانتخابات القادمة، إلا أنه هناك أراء تشير إلى أنه الشخصية السياسية التركية القادرة على لخلخة حكم أردوغان وإقصائه عن السلطة
ولكن يرى بعض الخبراء السياسيين الاتراك، أن القرار الأهم الذي يتضمنه هذا الحكم القضائي، هو إمكانية حظر أكرم إمام أوغلو من ممارسة أي نشاط سياسي مستقبلا، وذلك في حال أكدت محكمة الاستئناف العقوبة المسلطة ضده.
شعبية أوغلو وضرب النظام
ومن ناحية أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه نتائج الانتخابات، لم يهضم أردوغان نتائجها ولم يتقبلها نهائيًا، بحجة فارق الأصوات بين المرشح الفائز إمام أوغلو، وبن علي يلدريم، مرشح حزب التنمية والعدالة الحاكم، لذلك طالب أردوغان بإعادة الانتخابات.
ويعد إكرام إمام أوغلو من بين نجوم السياسة الصاعدة في تركيا، لكن بالرغم من ذلك فأن الحرب الدائرة بينه وبين الرئيس التركي ماهي إلا تصفية حسابات بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه أكرم أوغلو، إضافة إلى أحزاب ليبرالية آخرى، تضع الخطط لزعزعة حكم أردوغان وإسقاطه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولكن بالرغم من حكم السجن الذي صدر ضد إمام أوغلو، إلا أنه سيعزز من شعبيته بين سكان إسطنبول وتقوية رصيده السياسي، فكلما زادت الضغوطات القضائية عليه زادت شعبيته يومًا تلو الآخر.
وفي وقت سابق، وظف رجب طيب اردوغان عملية سجنه في 1997 سياسيا من أجل الفوز بالانتخابات، واستغل أوغلو الحكم القضائي الصادر ضده لتعزيز شعبيته بين سكان المدينة، وعندما خرج من السجن أصبح أيقونة سياسية كبيرة، حصل حينها على دعم الاغالبية الاتراك، ليصبح رئيسًا للبلاد لأول مرة في عام 2014.
نظام الحكم
وعلى صعيد آخر، ازدت شعبية إمام أوغلو بعد فوزه ببلدية إسطنبول حيث غير فيها اشكال الحكم كافة، متخذًا مبدأ الشفافية في تسيير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وفي صرف ضرائب سكان المدينة. عكس الرئيس السابق الذي كان غامضا في سياساته وفي خططه التنموية للمدينة.
وبدأت البلدية تتفقد طبيعة المشاريع، وتنظيمها لكي يتمكن كل شخص معرفتها بيسر وسهولة، وهي مشاريع تطلقها البلدية. والميزانية المتعلقة بكل مشروع، حسب ما ذكرته فرانس 24.
وتم تنظيم عمليات، من شأنها التدقيق في حسابات البلدية أثناء فترة الرئيس السابق، وأظهرت من خلالها أخطاء عدة، وتقرر حينها تجديد مسارات التراموي، وبناء أخرى لتحسن عملية تنقل سكان إسطنبول، وفقًا لكل هذا أصبح محبوبًا بين جميع الناس.
ولم يعلن عمدة إسطنبول ترشحه في الانتخابات القادمة، إلا أنه هناك أراء تشير إلى أنه الشخصية السياسية التركية القادرة على لخلخة حكم أردوغان وإقصائه عن السلطة
ولكن يرى بعض الخبراء السياسيين الاتراك، أن القرار الأهم الذي يتضمنه هذا الحكم القضائي، هو إمكانية حظر أكرم إمام أوغلو من ممارسة أي نشاط سياسي مستقبلا، وذلك في حال أكدت محكمة الاستئناف العقوبة المسلطة ضده.
