عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء أمس مع عدد من كبار المطورين العقاريين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، إلى جانب الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة لتصدير العقار المصري.
تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
في كلمته، أكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن وضع هذه الاستراتيجية جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي والحوكمة في السوق العقارية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على تدشين منصة تصدير العقار، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية.
حوافز للمطورين الملتزمين بالمعايير
واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الحوافز المادية مثل:
إعفاءات وتخفيضات ضريبية.
تسهيلات في التمويل.
إلى جانب حوافز غير مادية، تشمل:
تبسيط الإجراءات.
أولوية في تخصيص الأراضي.
منح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كما تناول الاجتماع المعايير المطلوب الالتزام بها خلال تنفيذ المشروعات، وتشمل استخدام مواد بناء موفرة للمياه والطاقة، واعتماد أنظمة إضاءة موفرة، وتطبيق معايير البناء الأخضر المعترف بها عالميًا.
منصة تصدير العقار المصري
ناقش الوزير والمطورون الإجراءات الخاصة بإنشاء منصة رقمية لتصدير العقار المصري، والتي تستهدف:
دعم توثيق المعاملات وفقًا للمعايير العالمية.
توفير بنية تحتية متكاملة وآمنة.
إتاحة التعامل باللغات والعملات المختلفة.
ضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية المصرية.
إشادة من المطورين العقاريين
أعرب المطورون الحاضرون عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان، مؤكدين أن الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر ومنصة تصدير العقار ستحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري وتعزز مكانته إقليميًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإتاحة نسخة من الاستراتيجية للمطورين لمراجعتها وإبداء ملاحظاتهم، تمهيدًا للتنفيذ الفعلي وتوسيع نطاق تطبيقها على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
