قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2% أعاد القطاع العقاري إلى صدارة المشهد الاستثماري، باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا وربحية مقارنة بالأوعية الادخارية التقليدية.
وأوضح مطاوع أن هذا القرار يأتي في توقيت استراتيجي قبيل انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025، ليشكل دفعة قوية للسوق العقاري المصري، خاصة مع ارتفاع ثقة العملاء وتزايد توجههم نحو شراء العقارات بوصفها أصولًا حقيقية تحافظ على القيمة وتحقق عوائد سنوية مرتفعة.
وأشار إلى أن أبرز العوامل الداعمة لتنامي الإقبال على العقار تتمثل في تراجع العائد البنكي الذي قلل من جدوى الادخار التقليدي، ما أدى إلى انتقال السيولة نحو الاستثمار العقاري، إضافة إلى استفادة المطورين من انخفاض تكلفة التمويل بما يمنحهم القدرة على طرح خطط سداد مرنة وعروض أكثر تنافسية.
وأكد رئيس MG Developments أن خفض الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري، ويضع السوق العقاري في مقدمة القطاعات المستفيدة، موضحًا أن هذا القرار يساهم في زيادة ملحوظة بالطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، ويحفّز حركة البيع والشراء بشكل واسع.
ولفت إلى أن العقار يحقق عوائد استثمارية سنوية تتراوح بين 10 و15%، مع إمكانية التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5 إلى 10% فقط، وهو ما يمنحه الأفضلية على أي وعاء ادخاري أو استثماري آخر.
كما أضاف أن التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء لم تؤثر سلبًا على جاذبية القطاع، بل عززت من مكانة العقار كخيار استثماري آمن، متوقعًا أن يشهد عام 2026 طفرة قوية في السوق العقاري المصري.
واختتم مطاوع تصريحاته بالتأكيد على أن معرض سيتي سكيب 2025 يأتي في توقيت استثنائي يتزامن مع سياسات نقدية محفزة، ما ينذر بإقبال واسع من العملاء والمستثمرين على المشروعات الجديدة.
