أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء التعامل على الأراضي التي سبق التقدم بشأنها بطلبات تقنين وضع اليد بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وبالأسعار الحالية المعتمدة وطبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين تقدموا مسبقًا بطلبات للتقنين، على أن يتم استكمال الإجراءات بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة.
الحالات المشمولة بقرار “الإسكان”
أوضحت الهيئة أن التعامل يسري على:
الطلبات التي سبق صدور موافقة من اللجان المختصة بشأنها ولم تستكمل الإجراءات في حينه وتم إلغاء الموافقة.
الطلبات التي تم رفضها في وقت سابق لعدم وجود مقنن مائي، وفقًا لكتاب وزارة الموارد المائية والري رقم 2013 المؤرخ 5 أبريل 2020.
الضوابط والشروط
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أن التعامل سيكون وفق مجموعة من الضوابط، أبرزها:
التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالأرض.
تقديم طلب رسمي خلال شهرين من تاريخ الإعلان للتعامل بالأسعار الحالية بمقر جهاز المدينة.
توافق النشاط المطلوب مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.
في حالة النشاط الزراعي: يلتزم العميل بتقنين مصدر الري بمعرفته وعلى مسئوليته، دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز.
في حالة الأنشطة غير الزراعية: يشترط الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة النشاط.
سداد مقابل الانتفاع بالأرض منذ تاريخ وضع اليد وحتى استكمال إجراءات الموافقة، بالإضافة إلى دفع 25% من قيمة الأرض على الأسعار التقديرية لحين العرض على لجنة التسعير المختصة.
يشترط أن يكون قد تم إثبات الجدية على الأرض قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 مع استمرار النشاط الزراعي حتى الآن.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على تنظيم ملف تقنين الأراضي وحماية حقوق الدولة، إلى جانب تمكين المواطنين الجادين من تسوية أوضاعهم القانونية وممارسة أنشطتهم بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة.
