في خطوة قد تشكل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية المصرية، كشف استطلاع أجرته CNBC عربية أن البنك المركزي المصري يستعد لخفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة تبلغ 3.25% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 91% من 11 محللاً وخبيرًا اقتصاديًا يتوقعون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، مدفوعًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو الماضي.
أسباب القرار المرتقب:
- تباطؤ التضخم هو الدافع الرئيسي وراء التوقعات بخفض الفائدة، بعد سلسلة ارتفاعات شهدتها الأشهر الماضية.
- يسعى البنك إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.
- الهدف أيضًا هو تقليل أعباء خدمة الدين العام، في ظل تزايد الضغوط على المالية العامة.
تحفظات محدودة:
رغم التوقعات شبه المجمعة، أعرب 9% فقط من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن البنك قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، تحسبًا لاحتمال رفع أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل، وما قد يترتب على ذلك من موجة تضخم جديدة
