يشهد قطاع التشييد والبناء في مصر طفرة غير مسبوقة، مدعومًا بمحفظة ضخمة من المشروعات المخطط لها والتي لم تُمنح بعد، تبلغ قيمتها أكثر من 565.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية. وبهذا الرقم، تصبح مصر ثالث أكبر سوق للإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السعودية (1.97 تريليون دولار)، والإمارات (1.02 تريليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن قيمة المشروعات قيد التنفيذ والمسندة فعليًا للمقاولين وصلت إلى 120 مليار دولار، منها نحو 51 مليار دولار في قطاع التشييد فقط.
تكاليف البناء في مصر لا تزال تنافسية
وعلى مستوى تكاليف البناء، أوضح التقرير أن السوق المصري لا يزال يحتفظ بميزة تنافسية في أسعار إنشاء العقارات السكنية والتجارية المتميزة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
في القطاع السكني، تُعد الفلل الأعلى تكلفة، حيث تبلغ تكلفة البناء نحو 1,310 دولارًا للمتر المربع.
أما في القطاع التجاري، فتبدأ تكلفة إنشاء المكاتب بنظام “الهيكل والمحور” (Shell & Core) من 565 دولارًا للمتر المربع، بينما تصل إلى 1,210 دولارًا للمكاتب المُجهزة بالكامل وفق أعلى معايير المساحات المكتبية الحديثة.
ورغم هذا الزخم، أشار التقرير إلى أن 51% من إجمالي قيمة المشروعات لا تزال في مرحلة الدراسة، مما يعكس توجهًا استثماريًا طويل الأجل.
مشروعات كبرى وزخم متصاعد
وأوضح التقرير أن السوق العقاري المصري حافظ على زخمه خلال العام الجاري، مدفوعًا بـ:
الطلب السكاني المتنامي
مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة
تزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين
وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغ متوسط سعر البيع في 170 مشروعًا سكنيًا ما يلي:
115 ألف جنيه للمتر المربع في مدينة الشيخ زايد
98 ألف جنيه للمتر المربع في القاهرة الجديدة
وأكد التقرير أن محفظة المشروعات المستقبلية البالغة 565.5 مليار دولار تشير إلى إمكانات طويلة الأجل ضخمة، خاصة وأن نحو 90% منها لا تزال في المراحل المبكرة من التخطيط والتصميم، مما يعزز فرص شركات التخطيط والاستشارات والبنية التحتية.
تنوع القطاعات وزيادة العقود السكنية
من جانبه، قال معتز مسلم، الشريك ورئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”، إن القطاع الإنشائي في مصر يشهد تنوعًا واسعًا، حيث تشمل المشروعات قطاعات:
التجارية
الفندقية
متعددة الاستخدامات
البنية التحتية
بالإضافة إلى اهتمام متزايد بالقطاعات الصناعية والكيميائية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي مقابلة مع قناة “العربية Business”، أشار مسلم إلى أن العقود الممنوحة في القطاع السكني بدأت تشهد نموًا ملحوظًا، مدفوعة بالزيادة السكانية والطلب المتزايد على الوحدات.
وأكد أن السوق المصري أصبح أكثر توازنًا من حيث توزيع عقود التنفيذ بين الشركات المحلية والعالمية، مع استمرار دور القوات المسلحة في الإشراف الإداري على المشاريع الكبرى، وتنامي وجود شركات دولية من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، سواء بشكل مباشر أو عبر شراكات محلية.
