الحكومة تبدأ تنفيذ قانون الشركات المملوكة للدولة: وحدة مركزية جديدة لمتابعة الأصول وتعزيز الحوكمة
في خطوة جديدة تؤكد عزم الدولة على تحسين إدارة الأصول العامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، والذي يهدف إلى تعزيز حوكمة وإدارة أصول الدولة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن تنظيم ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، وتمثل أحد أركان الهيكل الجديد الذي يشمل أيضًا صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات الحكومية. وستكون الوحدة معنية بجمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة تلك المستهدف طرحها للاستثمار أو الشراكة.
وأضاف مدبولي أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعّال والموحّد لسياسات الدولة، مشددًا على أن إنشاء هذه الوحدة يمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزراء الحضور على أهمية الإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية، ووضع خطة عمل واضحة تتضمن أولويات الملفات التي ستباشرها فور انطلاقها، وعلى رأسها إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تُعد استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية بعض الشركات إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد، وجذب استثمارات محلية ودولية جديدة، مع الحفاظ الكامل على الأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية.
