أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن اعتزامها صياغة استراتيجية شاملة لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، تشمل مجموعة من المقترحات المقرر إرسالها إلى الجهات المعنية، بهدف دعم الورش المحلية في مواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة.
وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن صناعة الفضة المحلية تمر بظروف صعبة منذ سنوات، نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات الفضية المستوردة من دول مثل الصين وتايلاند وتركيا، والتي تدخل السوق بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند محاولة المنافسة.
وأشار واصف إلى أن النقص الحاد في العمالة الفنية المدربة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، موضحًا أن الفضة تتطلب مهارة يدوية ودقة عالية تفوق في بعض الأحيان تلك المطلوبة في تصنيع الذهب، حيث إن جرام الفضة يعادل نحو 65% من وزن جرام الذهب، ما يستلزم كثافة أكبر في العمالة ومجهودًا مضاعفًا لإنتاج القطعة الواحدة.
وأضاف أن الشعبة تضع نصب أعينها هدف التوسع في التصنيع المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد، وهو ما يستوجب إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الجمارك لتقليل التكاليف وتعزيز قدرة الورش على المنافسة العادلة في السوق.
وأوضح واصف أن غالبية صناعة الفضة في مصر تعتمد حاليًا على ورش صغيرة ومتوسطة الحجم، في ظل غياب المصانع الكبرى المتخصصة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على إطلاق برامج لتدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس الشعبة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على مستوى التمويل والتدريب وتخفيف الأعباء التشغيلية، بما يمكّن القطاع من استعادة مكانته وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
