رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) من ضريبة الملاهي، مؤكدة أهمية توسيع نطاق الإعفاء ليشمل دور السينما والمسارح، بما يدعم نشر الفنون الرفيعة، ويرتقي بالذوق العام، ويعزز وصول المنتج الثقافي والفني إلى مختلف فئات المجتمع.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن القرار يشمل عروض الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وعلى رأسها: أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
دعم للقطاع الثقافي واستعادة لمكانة مصر الفنية
وأكد عبد الغني أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الثقافي والفني، واستعادة الدور الريادي لمصر التي كانت تُعرف بـ”هوليود الشرق”، مشيرًا إلى أن دور السينما والمسارح تُعد من أبرز عناصر القوة الناعمة لمصر، التي كانت أول دولة في الشرق الأوسط تشهد افتتاح دار عرض سينمائي عام 1897.
ولفت إلى أن دور السينما شهدت تراجعًا حادًا، إذ انخفض عددها من 359 دار عرض في عام 1958 إلى أقل من 60 دارًا فقط حاليًا، نتيجة انتشار المنصات الإلكترونية، والقرصنة، وارتفاع الأسعار، إلى جانب تصاعد معدلات التضخم وتغلغل الأفكار الظلامية.
طفرة في مسارح الدولة وتراجع القطاع الخاص
في المقابل، أشار مؤسس الجمعية إلى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد طفرة كبيرة في مسارح الدولة، عبر إعادة تطوير وافتتاح العديد منها، من بينها: المسرح القومي، ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، ومسرح السلام بالقصر العيني، ومسرح الطليعة بوسط القاهرة. إلا أن مسارح القطاع الخاص لا تزال تعاني من تراجع واضح في العدد والإيرادات.
حصيلة ضعيفة وخسائر ثقافية
وأكد عبد الغني أن إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيساهم في تخفيض تكلفة التذاكر وزيادة الإقبال الجماهيري، خاصة أن إجمالي حصيلة الضريبة بكافة فروعها لم تتجاوز مليار جنيه العام الماضي، بينما تسببت في إلغاء العديد من الفعاليات الثقافية والفنية. وأضاف أن معظم دول المنطقة ألغت هذه الضريبة بهدف دعم الفنون وتشجيع السياحة الثقافية
