حذّر خبراء دوليون من التوسع المتزايد في ظاهرة التجارة غير المشروعة التي أصبحت تنتشر في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الأدوية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات. وأكد الخبراء أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على المنتجات الفاخرة أو الكمالية، بل باتت تهدد الصحة العامة وتستنزف الموارد الاقتصادية للدول حول العالم.
وقالت الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (WHO FCTC)، إن هذه الظاهرة تمثل خطرًا متصاعدًا لا يهدد الصحة فقط، بل يساهم أيضًا في تمويل الجريمة المنظمة وتقويض الاستقرار الاقتصادي، مما يتطلب تعاونًا دوليًا عاجلًا وشاملًا لمواجهتها.
خسائر ضخمة بسبب تهريب التبغ
سلّط الخبراء الضوء بشكل خاص على تجارة التبغ غير المشروعة، مشيرين إلى أنها تتم خارج أي رقابة صحية أو نظام ضريبي، مما يُفشل الجهود الدولية للحد من التدخين ويضعف قدرة الدول على تمويل برامج الرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى أن هذه التجارة تُسبب خسائر ضريبية تصل إلى 40 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، من بينها أكثر من 10 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي فقط.
وفي جنوب إفريقيا، يفقد الاقتصاد نحو 25% من إيرادات الضرائب المتوقعة من قطاع التبغ بسبب التهريب، في حين تعاني دول مثل البرازيل وكولومبيا من تحديات مماثلة أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض عائدات الدولة من القطاعات المتضررة.
خطر الأدوية المقلدة والإلكترونيات المزيفة
ولم تقتصر التحذيرات على التبغ فقط، إذ حذر الخبراء من أن الأدوية المقلدة تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، لا سيما في الدول النامية التي تعاني من ضعف الرقابة. كما أن الإلكترونيات المقلدة تُعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بأمان البيانات والخصوصية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ستانتون جلانز، أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا، أن “المواطنين هم الضحايا الحقيقيون”، موضحًا أن هذه التجارة تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية والصحية على الأفراد، في وقت تجني فيه شبكات الجريمة أرباحًا طائلة.
دعوة لتكاتف دولي وتشريعات رادعة
ودعا الخبراء إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة التجارة غير المشروعة، مشددين على ضرورة:
تطوير التشريعات المحلية والدولية لتجريم هذه التجارة.
تعزيز آليات الرقابة والتفتيش الجمركي.
رفع الوعي المجتمعي بمخاطر شراء المنتجات المهربة أو المقلدة.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمستهلكين في التصدي لهذه الظاهرة.
