البنك الأهلي المصري والصندوق العربي يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين الصندوق وأحد كيانات القطاع الخاص في مصر. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم رواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد التوقيع كل من محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، في حضور ممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع المصرفي.

تمويل تنموي يعزز الشمول المالي ويخلق فرص العمل

ويُعادل هذا التمويل حوالي 2.5 مليار جنيه مصري، وسيُخصص لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتركيز على المناطق الريفية والحضرية الأقل حظًا، من خلال شبكة فروع البنك الأهلي التي تتجاوز 700 فرع في جميع أنحاء مصر.

ويأتي ذلك بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى بقيمة 400 مليون دولار تم ترتيبها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ما يُعزز من الثقة الدولية المتزايدة في الدور التنموي الذي يقوم به البنك الأهلي المصري كمؤسسة مالية وطنية رائدة.

التخطيط والتعاون الدولي: 15.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص منذ 2020

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقية تعكس تحولًا استراتيجيًا في جهود توجيه التمويلات التنموية الميسرة إلى القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة نجحت في جذب تمويلات تتجاوز 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 حتى منتصف 2025 من خلال شراكات إقليمية ودولية.

وأضافت المشاط أن التوسع في هذه النوعية من التمويلات يُسهم في توليد فرص العمل، وتمكين المرأة، وتعزيز التمكين الاقتصادي في المحافظات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محمد الإتربي: تعزيز الشراكات الإقليمية لخدمة الاقتصاد المصري

وفي تعليقه، قال محمد الإتربي إن الاتفاقية الجديدة تمثل “خطوة استراتيجية” في مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصري، لا سيما في ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع إلى المزيد من التعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأكد محمد الإتربي أن التمويل سيُوجه إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية، من خلال برامج مصممة خصيصًا تستهدف النمو المستدام ورفع مستويات الشمول المالي.

الصندوق العربي: مرحلة جديدة للتركيز على القطاع الخاص

ومن جانبه، صرّح بدر السعد أن هذه الاتفاقية تُعد تحولًا نوعيًا في استراتيجية عمل الصندوق العربي، حيث تأتي ضمن نهج جديد يركز على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وأوضح أن التعاون مع البنك الأهلي المصري، بفضل خبرته وانتشاره الواسع، يُمثل نموذجًا مثاليًا لتعظيم الأثر التنموي للتمويلات.

وأكد السعد أن الصندوق العربي يضع ضمن أولوياته تمكين المرأة، دعم المشروعات الصغيرة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل في دول المنطقة، ومصر على وجه الخصوص باعتبارها من أكبر وأهم الاقتصادات في المنطقة.